ألقى الانتشار الكبير لتقنيات المعلومات والاتصالات (ICT) في السنوات الماضية بظلاله على قطاع البنوك، حيث بدأت البنوك تتنافس في الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير أعمالها الداخلية ومن ثم التوجه للعملاء لتقديم خدمات نوعية جديدة، وقد تزامن ذلك مع اهتمام الدول والمؤسسات بأحجامها المختلفة في الاستفادة من ذات التقنيات في تطوير أعمالها وصولاً لما يُعرف بالمؤسسات والحكومات الإلكترونية أو المؤسسات والحكومات الذكية في النموذج الأحدث.
وكنتيجة لهذه التطورات ظهرت خدمات السداد والتحصيل الإلكتروني لمدفوعات المؤسسات عبر أنظمة البنوك المختلفة، الشئ الذي تدافعت إليه كافة البنوك والجهات ذات الصلة، حيث قامت البنوك بإنفاق الكثير من المال والجهد لتطوير أنظمتها الداخلية بما يمكنها من تقديم خدمات السداد والتحصيل الإلكتروني، من ثم بدأت بتقديم يد العون للمؤسسات للتكامل في تشغيل الخدمات الإلكترونية، وفي ذلك الاتجاه قامت البنوك بتوفير البنيات التحتية من أجهزة وبرمجيات للمؤسسات، وتحملت كافة نفقات الربط الشبكي مع هذه المؤسسات، بالإضافة إلى التبعات الأخرى من أعمال فنية ودعم مستمرين.
ومع التزايد المستمر في الطلب على خدمات السداد والتحصيل الإلكتروني، تجد البنوك نفسها أمام منظومة شديدة التعقيد وكثيرة النفقات كما في الشكل التالي:
ومن هنا يظهر دور خدمة علينا للسداد الإلكتروني، إذ تقوم بعزل التفاصيل التقنية للمؤسسات بالكامل عن البنوك، وتقدم كافة الدعم الفني المطلوب لهذه المؤسسات، وتوفر جميع المطلوبات المختلفة لهذه المؤسسات من حيث الدفع في قالب واحد للمصاف كما في الشكل التالي:
وإضافة لما تقدمه خدمة علينا من تقليل التكلفة والجهد في ربط المؤسسات بالبنوك، فإنها تعمل على استقطاب المزيد من المؤسسات للاسفادة من أنظمة السداد الإلكتروني وذلك عبر ما توفره لهذه المؤسسات من أنظمة إلكترونية ذكية وحلول شاملة لمتطلبات هذه المؤسسات وذلك دون أي تكاليف مباشرة على المؤسسات، مما يزيد من القطاع المستفيد من أنظمة السداد الإلكتروني بشكل كبير.
